به نقل از «همشهری آنلاین»

طلا فروشان و مردم با ثبت سرمایه‌های خود مشمول مالیات می شوند؟ | اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی درباره صدور صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۰۹۷۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنف طلا و جواهر نیز این قاعده مستثنی نیست و طبق قانون بایستی صاحبان اصناف برای فروش طلا، اقدام به ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور داشته باشند.

در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه که بر الزام صدور صورتحساب طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال اشاره دارد، تاکید شده که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مشمول الزام صدور صورتحساب در سامانه مودیان هستند.

گفتنی است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی دارای صنوف به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ضمن گلایه از عدم اطلاع‌رسانی‌های جامع با توجه به ابهامات پیش آمده در پاسخ به نگرانی‌ها اعلام کرد که ثبت اطلاعات، صرفا برای ایجاد شفافیت از ابتدا تا انتهای معاملات است.

نادر بذرافشان بیان کرد: مفاد اطلاعیه مذکور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، به تعویق افتاده بود؛ متفاوت است.

وی اضافه کرد: ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌اجرا شد و بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند؛ که همکاران ما نیز چندان نسبت به این موضوع تمایل نداشتند و می گفتند که چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد بسترهای لازم آموزشی هم وجود داشت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر یادآور شد: با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به‌ نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.

این مقام صنفی در رابطه با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در رابطه با سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی‌ها انجام و بایستی اجرا می‌شد، با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ بایستی سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی شروع به کار کند و همه در آن ثبت‌نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیر ماه سال جاری این اقدام عملی شود اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود.

بذرافشان خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ماه، شرکت‌های حقوقی در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام صورت‌های مالی خود به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. در مورد افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی ماه این اقدام صورت گیرد که رسماً از امروز (شنبه دوم دی ماه) همزمان با بازگشایی بازارها و فعالیت صنوف لازم الاجراست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از حدود دو ماه پیش، اساتیدی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه‌ها متاسفانه مدام زیاد می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه‌های جاری خود دچار آسیب‌های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌های قبلی (جامع تجارت و...) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده حتی گلایه‌مند هم هستند.

به اعتقاد این مقام صنفی، نیاز است که اجرای این قوانین و فعالیت ذیل این سامانه‌ها از طریق مجلس، سازمان امور مالیاتی و... که تصویب می‌شود، زمان مناسب برای اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهای لازم برای اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پیگیری شود. در اجرای این سامانه‌ها بایستی با درایت و مدیریت بیشتر عمل کرد و آموزش‌ها، آماده‌سازی بسترها و اطلاع‌رسانی در جامعه برای مردم باید فراهم شود که بدانند موضوع اصلی چیست؛ اما متاسفانه تا این اقدامات صورت گیرد، در فضاهای مجازی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی صورت می‌گیرد و اخباری منتشر می‌شود که ابهامات را بیشتر می کند؛ بنابریان مردم هم نگران می‌شوند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

این مقام صنفی ادامه داد: به طور مثال ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات از طریق سامانه مودیان مربوط به اصناف است اما با توجه به اظهارات و اخباری که در فضای مجازی منتشر شده، مردم نگران هستند که زمانی که طلا خریداری زمانی که کدملی که ثبت می کنند، در آینده مشکلات مالیاتی یا دیگر مشکلات خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین بهتر است که اطلاع‌رسانی کارشناسی در حوزه این سامانه‌ها توسط مسئولان آن‌ها به‌صورت جامع و دقیق صورت گیرد تا مردم نیز اطلاعات جامع و کامل را در اختیار داشته باشند و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی نیز مطلع شوند و با خیال راحت معاملات خود در مورد مصنوعات طلا را انجام دهند. این اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی که به درستی از پیش، انجام شود، قطعا در زمان اجرا، می‌تواند بسیار نقش محوری و موثری داشته باشد.

بذرافشان در پاسخ به این سوال که آیا اصناف از جمله طلافروشان که اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌کنند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع از جمله همین ابهامات است؛ در رابطه با ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدا تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود.

وی افزود: همین موضوع نگرانی مردم و همین طور همکاران ما در مورد ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و... در پی دارد. به طور مثال همکاران ما معتقدند که این صنف طلا فروشی که بعضا پس از چند نسل به آن‌ها رسیده و در اختیار آن‌هاست، ماحصل تلاش چندین نسل است و اکنون سرمایه آن در اختیار یک شخص در واحد صنفی است و کنار این سرمایه ممکن است، چند خانواده ذی‌نفع باشند، سوال آن‌ها است که اگر اطلاعات معامله را ثبت کنند، امنیت این سامانه به چه صورت خواهد بود؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، همین عدم اطلاع‌رسانی درست، سبب شده که اکنون مردم نسبت به خرید سکه و طلا عقب‌نشینی کرده و شرایط صنعت طلا و جواهر به جایی رسیده و آسیب آن از زمان کرونا که چند ماه تعطیل بودیم، بیشتر است. از سوی دیگر ممکن است که وارد فضاهای غیرصنفی مجازی می‌شوند و باب دلالی‌ها رونق پیدا می‌کند و دلالانی که هیچگونه هویت صنفی ندارند، در فضای مجازی، اقدام به فروش سکه و مصنوعات طلا می‌کنند که قابل پیگیری هم از اتحادیه نیست.

واردات طلا سرعت گرفت | چقدر طلا وارد کشور شد؟ کد خبر 817931 منبع: ایسنا برچسب‌ها قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سازمان امور مالیاتی کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور قانون پایانه های فروشگاهی صدور صورتحساب الکترونیکی رئیس اتحادیه طلا و جواهر سامانه جامع تجارت سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان سامانه ها اطلاع رسانی همکاران ما صورت گیرد صنف طلا دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۰۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.